برسانند ( 1534 - 1695 ) انتقاد از دولت ، جرم محسوب مىشد و درج مذاكرات پارلمان هم تا سال 1770 مقيد و محدود بود . در سال 1695 مقررات مربوط به تحصيل اجازه براى چاپ كتاب ملغى گشت و در سال 1784 دولت انگليس اعلام كرد كه چاپ هر نوع كتاب و نوشته‌اى آزاد است ، مشروط بر اينكه مندرجات آنها ، افتراآميز نباشد . . . در كشورهاى ديكتاتورى كه حكمفرمايان به زور حكومت مىكنند و همواره بيم آن دارند كه مردم طغيان كرده ، حكومت ستمگر آنان را ساقط نمايند ، آزادى مطبوعات وجود ندارد و وسائل گوناگونى برانگيخته مىشود كه آزادى گفتار و قلم محدود شود . . . در كشورهايى كه دموكراسى به معنى واقعى آن موجود مىباشد آزادى مطبوعات تأمين گشته است . » ديگر از آزاديهايى كه محصول دموكراسى است ، آزادى نطق و بيان و بحث و انتقاد است . به موجب اين اصل ، افراد مردم بدون بيم و هراس از تعقيب پليس ، حق دارند عقايد و نظريات خود را طى نطقها و خطابه‌ها و كتب و رسالات ، در ميدانها و محافل عمومى اعلام كنند ، بدون اينكه اجازه داشته باشند با تهمت و افتراء و دروغگويى حقايق را دگرگون جلوه دهند . آزادى وجدان و آزادى معتقدات مذهبى يكى ديگر از ميوه‌هاى گرانبهاى آزادى است . ما در تاريخ اجتماعى ايران ضمن بحث در پيرامون معتقدات مذهبى ، نشان داديم كه در طول تاريخ ايران بعد از اسلام ، در نتيجهء جنگهاى مذهبى و اختلاف فرق گوناگون ، شيعه و سنى و اسماعيلى و قرمطى و غيره با يكديگر ، صدها هزار آدمى در خاك و خون غلتيده‌اند . طبقهء حاكم قرون وسطا نيز كه از جهل و بيخبرى مردم بهره‌بردارى مىكردند ، غالبا جنگ « 72 ملت » را دامن مىزدند و گاه روحانيان مغرض و بىمايه را تقويت مىكردند كه به اين اختلافات دامن بزنند . بر خلاف اين گروه ، روحانيان اصيل و واقع‌بين همواره سعى كرده‌اند با بيان واقعيات ، مردم را به صفا و صميميت و اخوت اسلامى و گذشت و تسامح و برادرى و برابرى دعوت و تبليغ نمايند . اساسىترين ثمرهء دموكراسى جديد ، انتخابات آزاد و مجلس شوراى ملى است . مجلس شورا يا « پارلمان » تا قبل از انقلاب فرانسه ( در سال 1789 ) نيز وجود داشت ، ولى مديران آن سركردگان فئودال بودند . ابتدا ، تنها يك پارلمان در پاريس وجود داشت ، ولى بعدها در ولايات فرانسه 14 پارلمان تأسيس شد . اين پارلمانها ، غير از حل و فصل دعاوى ، داراى بعضى از اختيارات سياسى نيز بودند ، قوانينى را كه پادشاه وضع مىكرد تا در پارلمان پاريس به ثبت نمىرسيد ، قابل اجرا نبود . در سلطنت لويى پانزدهم ، پارلمانها برضد ادامهء مالياتهاى جنگى پس از پايان